وداعا يامشروع الجزيرة

إن دستور وقوانين مشروع الجزيرة التي وضعت منذ تأسيس المشروع . كانت سداً وحصناً منيعاً للطامعين في خصخصة المشروع . وعلي رأسهم العسكري جعفر نميري .عندما هزَ محمد نور سعد عرش النميري ثلاثة ايام حسوما علي إثرها اصبحت خزينة الدولة خاوية علي عروشها.مما أجبره وهو قادم من موريشص ان يأتي لبركات رئاسة مشروع الجزيرة ويشكي لهم محمد نور سعد وضيق اليد.ومع الشفقة والرأفة تم تسليفه عشرة الف جنيه من خزينة المشروع علي ان يتم تسديدها في ظرف 180 يوم.وقبل ان تنتهي المدة المحددة للسداد أخذتة العزة بالإثم فقام بتاميم مشروع الجزيرة بعد نصحه الخبراء ورجال القانون بان مواد ولوائح و قانون مشروع الجزيرة يصعب اختراقه والتاميم اضعف الايمان.
عندما جاءت بما يسمي بالانقاذ جمعت كل تجارها ولصوصها وسماسرتها واختارت اقواهم سرقة واصلبهم سمسرة فرمت بهم مشروع الجزيرة. يقولون خمسة سادسهم .......ويقولون سبعة ثامنهم......ويقولون تسعة عاشرهم.......هذه العصابة قبل كل شئ اطلعت علي قانون المشروع الذي يقول وبإختصار شديد{{ مشروع الجزيرة مشروع قومي‘ اقتصادي ‘ اجتماعي‘ذونشاط متنوع،يتمتع برعاية قومية للتنمية‘ ولمشروع الجزيرة شخصية اعتبارية.مستقلة اداريا وماليا وفنيا.وصفة تعاقبية مستديمة.وخاتم عام.ولها التقاضي ضد اياً من كان.حكومة او افراد حتي لو كان الذهاب الي لاهاي.انتهي.}}
ولكن هذا القانون وهذه الاستقلالية وكمان مشاركة المزارع في التخطيط والتنفيذ.هذه إمور مستحيلة في نظر الشاري والبائع. قال كبيرهم بالحرف هل قانون مشروع الجزيرة قرأن؟؟ نحن نعمل قانون جديد.والقديم يبلوه ويشربوا مويته.فجاء قانون 2005 السئ الصيت.مستمداً من دستور التوالي الذي وضعه عرابهم الترابي عام 1990.تقول الفقرة4 في الفصل الثاني{{تمتلك الدولة متمثلة في وزارة المالية كل اصول المشروع الثابتة والمتحركة والمنقولة ولوزارة المالية مطلق التصرف بالكيفية التي تراها وليس للمزارع لا مدير المشروع التدخل لمنع هذا التصرف.انتهي.}}
كيف الت هذه الاصول للدولة وهي ملك للمزارع منذ خلق المشروع..؟ في أي دين وفي أي الشرايع يصبح المملوك مالكاً والمالك مملوكاً ؟؟وأي عدالة هذه تأخذ من يملك وتعطي من لا يملك؟؟ اهذا هو فقه الضرورة الذي يحلل الاستبداد بالرأي والدوس علي الاخرين؟؟؟؟
إن مشروع الجزيرة قتل بدم بارد وعلي ايدي عصابة تجيد فن المراوغة والغش والاحتيال بدليل ان هذا القتل تم باتقان ولامجال للصدفة هنا,وبهدوء اكثر من هدوء اهل المشروع نفسهم.
ولانهم تجار وجزارين يعرفون من اين تؤكل الكتف.وضعوا سكينهم علي الراس.وهي ادارة المشروع التي تم حلها واحلالها بكوادر جبهجية وفقا للولاء لا الاداء.وبدون مؤاهلات.
ابعاد كل العناصر النزيه والصلبة القوية النظيفة. من الادارة التي سوف تكون لهم حجر عثرة في تمرير قانونهم الجديد. فصل الكوادر المهنية والفنية وكلهم من ذوي المهارات والقدرات والكفاءات التي تتقاصر دونها مؤاهلات وقدرات الجبهجية. هيكلة وتشريد العاملين عن بكرة ابيهم. الابقاء علي 75 عامل وموظف فقط بدلا من 5 ألف.تم بترهم بعناية فائقة وبدون بنج حتي لو كان موضعي.
وبعدها عمت الفوضي بالمشروع وهذا هو المطلوب.واصبح المشروع مكشوفا اداريا وزراعيا واصبح ارض جرداء للطامعين والساخطين.وسط هذا الترهل المريع وبهذا السيناريو والاخراج الجيد. وفي هذا الجو القاتم تم تمرير قانون حمورابي.واختلط الحابل بالنابل وتم بيع المشروع في الدلالة بانه خردة يا للمهزلة....
ولان النميري مشبع بالعسكرية وجاهل بالتجارة رضي من الغنيمة بالاياب فاكتفي بالتاميم.ام اهل الانقاذ لايرضيهم القليل بل اخذوا الجمل بما حمل.بدون اسير اوجريح وهذا شرط القيادة فكان لهم ماارادوا.
{أما أهل الجزيرة آه والف آه من اهلي.
هكذا قُتل مشروع الجزيرة بدم بارد........